قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر.
جاء ذلك في ضوء العدوان العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا.
وتأتي العقوبات من خلال فرض قيود على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.
فضلا عن، حظر واردات النفط الخام الروسي المنقول بحراً وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى إلغاء نظام (SWIFT) للعديد من البنوك الروسية، وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من منافذ التضليل المدعومة من الكرملين.