قرر المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ، ندب خبير من وزارة الإتصالات لمراجعة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، والذي تسلمه قسم التشريع ، وشكل لجنة لمراجعته بما يتوافق مع الاعراف القانونية والمبادئ الدستورية ، ولوضعه في سياقه القانونى السليم.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن مشروع القانون به العديد من المصطلحات التى تحتاج الى تفسير وتوضيح من الجهة معدة المشروع ، لذا وجب ندب خبير يساعد في تفسير المبهم لمراجعة القانون ووضعه في شكله النها ئي