نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لوزير العدل رقم (896) لسنة 2026 يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم قضائيًا في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية، لحين سداد ما عليهم لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي. ويشمل التعليق خدمات وزارات التضامن الاجتماعي، والزراعة، والتموين، والكهرباء، والإسكان، بالإضافة إلى التراخيص المهنية والتجارية وخدمات الشهر العقاري. وألزم القرا
أدوات القراءة
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لوزير العدل رقم (896) لسنة 2026 يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم قضائيًا في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية، لحين سداد ما عليهم لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي.
ويشمل التعليق خدمات وزارات التضامن الاجتماعي، والزراعة، والتموين، والكهرباء، والإسكان، بالإضافة إلى التراخيص المهنية والتجارية وخدمات الشهر العقاري. وألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم ومدى سدادهم.